بركة: التهريب في الشرق ينشط خلال رمضان

اعترف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، بأن الحدود المغربية مع الجزائر من السعيدية إلى فيكيك، تتخللها عدة نقط اختراق طرقي عبر قرى وتجمعات سكنية تتواجد على الشريط الحدودي، مؤكدا أن هذه المنطقة تشكل مسرحاً لعمليات تهريب مختلف المواد الإستهلاكية، التي يمثل البنزين أخطرها فضلاً عن تهريب مواد أخرى كالأدوية والمنتوجات الفلاحية والصناعية وحديد البناء.
واعتبر بركة الذي كان يتحدث أمس في جلسة الاسئلة الشفوية جوابا منه على سؤال لفريق الاتحاد الدستوري حول تهريب البنزين من الجزائر إلى الجهة الشرقية المغربية، أن "وثيرة تهريب المواد الإستهلاكية وغيرها تعرف تفاوتاً على حسب المادة المهربة حيث أن تهريب بعض المواد ينشط في مواسم معينة نتيجة ارتفاع الطلب عليها لاستهلاكها، كموسم الشتاء وشهر رمضان بالنسبة للقطاني والتوابل".
بركة قال "إن عملية تهريب الوقود لا تفتر طيلة السنة نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة وتشتد في موسم الصيف بفعل الرواج السياحي الذي تعرفه المنطقة الشرقية لبلادنا"، مشيرا أن تفاقم ظاهرة تهريب هذه المادة الأكثر حيوية بالجهة الشرقية إلى تاريخ إغلاق الحدود البرية مع الجزائر أواخر الثمانينات وارتفاع وثيرة نمو الطلب بالسوق الإستهلاكية المحلية مدفوعة بثمن الوقود المهرب مقارنة مع نظيره الوطني".
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية "أن المصالح الجمركية تعمل على مستوى الخطوط الخلفية من خلال تنظيم عمليات تدخل مستهدفة، علماً أن الخطوط الأمامية تخضع للحراسة العسكرية من طرف القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة في إطار الدور الأمني المنوط بها في هذه المنطقة".
ويهدف التدخل على مستوى الخطوط الخلفية حسب الوزير بركة "إلى محاولة الحيلولة دون دخول السيارات المحملة بوقود التهريب إلى المدارات الحضرية وحصرها بعيداً عن التجمعات السكنية والطرق المستعملة من طرف المواطنين، لما تشكله هذه السيارات من خطورة على السلامة والأمن العام".
"يتعمد هؤلاء في أحيانٍ عديدة إلى إشعال النار في السيارات المحملة بالوقود أو الإصطدام بسيارات المصلحة لترهيب أعوان الجمارك والمواطنين من مستعملي الطرق الذين يشكلون غالباً ضحايا هذه الحوادث"، يقول بركة الذي أشار أن المصالح الجمركية تقوم معززة بأعوان الضابطة القضائية بتفتيش مستودعات الوقود طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وعند ضبط المخالفين، يتم إحالتهم على القضاء ويتم التشدد معهم في فرض غرامات مالية عالية عند تسوية القضية عن طريق الصلح لردع متعاطي هذا النوع من التهريب كما يتم حجز ومصادرة وسائل النقل.